محكمة الصحة الشعبية – الحكم
السياق
بعد عدة اشهر من التحضير لتوثيق الممارسات العنيفة لشركتي شِل وتوتال، قدّمت مجتمعات من أوغندا والموزمبيق ودلتا النيجر وجنوب افريقيا على محكمة الصحة الشعبية ١٢ قضية عرضت انتهاكات هائلة وعديدة مارستها شِل وتوتال وبتغطية من الحكومات والمؤسسات الدولية ومؤسسات غير حكومية أخرى. يقرّ الحكم بأن الاتهامات المذكورة هنا تمثّل عينة صغيرة من الفظائع المستمرة في هذه المناطق وغيرها.
بشكل عام، تتفق هذه الشهادات من المواقع حيث تعمل شِل وتوتال على عدة موضوعات مهمة: التهجير القسري والتلوث (بالأخص تلوّث الهواء ومصادر المياه والتربة) والأمراض المزمنة والصدمة والترهيب والتجريم. تصف جميع الروايات تحكّم هذه الشركات المريب بسلطة الدولة والتي تُستخدم مرارًا لتعزيز المذكور أعلاه من خلال العنف المباشر والقتل.
شِل
شِل الملكية الهولندية متهمة بانتهاكات خطيرة للبيئة وحقوق الإنسان الدولية في كل من دلتا النيجر وجنوب أفريقيا. في دلتا النيجر، تستخرج شِل، ومعها شيفرون، الوقود الأحفوري منذ الخمسينات، والذي تسبب بأضرار جسيمة في البيئة تشمل تسربات وخيمة للنفط وحرق مضر للغاز وتلوّث واسع للمياه.1 تهدد الممارسات المؤذية هذه صحة جميع الكائنات الحية في النظام البيئي وحتى النظام نفسه. كما تسبّبت بمعاناة شديدة في المجتمعات المتضررة.
استمعنا لشهادات تسلّط الضوء على تلوّث المياه ورأينا النفط يُستخرج من آبار مياه. رفضت شِل نشر دراسات تقييم الأثر رغم كل المطالبات المجتمعية. يؤدي هذا الإهمال إلى الجوع والفقر حيث تخسر التربة خصوبتها وتفقد قدرتها على تغذية المجتمعات. يتعرَض مجتمع الأوبيل إلى حالات متزايدة من السرطان وفشل الكلى وأمراض القلب ومشاكل في التنفس والعقم.
استمعنا لكيف تستنشق المجتمعات الهواء السام وتواجه “الذعر من احتمال اندلاع الحرائق” ومخاطر الكربون. أفصح مقدّمي الشهادات عن تعرّض أفراد أسرهم للصرع والإجهاض وتهيّج العينين والحروق وتهيّج الجلد ومشاكل في التنفس. وفي الوقت ذاته تدمّر أرزاق الناس من خلال موت الماشية والشجر.
تتصاعد السيول في نيجيريا، والتي تتفاقم بسبب التغيّر المناخي الذي يسببه الاستكشاف والاستغلال غير المعقول للنفط. في ٢٠٢٢، قتل أكثر من ٦٠٠ شخص وهجّر ١،٣ مليون شخص. غرقت مجتمعات من دلتا النيجر وغمرت بيوت بالمياه ودمّرت وجُرفت أراض زراعية ومعها أرزاق الناس. تقطعت السبل بالناس في مخيمات النازحين التي تعاني من ظروف مروّعة وشحّ الدعم.
لاقت مقاومة شِل العنف. في مشهد صارخ لاستخفاف الشركات بحياة البشر، اتّهمت شِل في التسعينات بالتورط مع الجيش النيجيري، والذي أدّى إلى اغتيال الناشط البيئي كن سارو-ويوا وأشخاص بريئين آخرين. استمعنا لشهادة من مجتمعة أوموتشيم، الذي قرّر عام ١٩٩٠ تحدّي استغلال شِل. دعوا لمحادثات مع المدير القطري من خلال التظاهر السلمي. تبع ذلك قيام رجال شرطة مدججين بالسلاح بعملية “اطلاق نار فور رؤية الهدف” عندما هرب الناس – “فقد نحو٥٠ شاب حياتهم وهم يهربون إلى الغابات ذاك اليوم؛ مرميين برصاص سياسات النفط.”
على الرغم من هذه البيئة الجائرة، تقاوم مؤسسات محلية، منها “نحن الناس نيجيريا” ومؤسسة “صحة الأرض الأم” (HOMEF) وحراك نجاة شعب أوغوني (MOSOP) والحراك للحقوق البيئية (ERA)، ضد العنف الاستخراجي لمشاريع الوقود الأحفوري.
في جنوب أفريقيا، لم تظهر شِل استخفاف مشابه بالبيئة فقط، بل أيضاً بالتراث الثقافي الأصلاني. أوقفت محكمة جنوب أفريقية خطط للاستكشافات البحرية التي تستخدم موجات زلزالية ضارة بعد تظاهرات دؤوبة من قبل مجموعات محلية. تشكّل استكشافات شِل المخططة مقابل الساحل البري تهديد مباشر لصحة قاطني المجتمعات المحلية، والتي يشكّل لها المحيط مصدر رابط روحي مهم، وليس فقط مصدر غذاء من السهل تعطيله بسبب النشاطات الاستخراجية.
لا تستطيع النماذج الحيوية الحديثة والضيقة استيعاب الأثر الصحي للسياسات الاستخراجية على الرابط المقدّس بين الناس والبيئة التي تستضيفهم أو تدعمهم. ولكن تؤكد الشعوب الأصلانية مراراً على العواقب الوخيمة لصحة المجتمعات حينما تتعطل أو تتشوه العلاقة التبادلية مع الأرض.
أظهر شعب الخوسا بجانب مجموعات مثل لجنة طوارئ أماديبا ومجتمع المبوندو صمودًا مميزًا في نضالهم للحفاظ على بيئتهم وطريق حياتهم. على الرغم من مواجهة الترهيب والعنف، أثمرت مقاومتهم بنجاحات بارزة، مثل ما ذكر أعلاه عن سحب رخصة شِل للاستكشاف في جنوب أفريقيا. بإمكان الناس أن تنتصر وستنتصر مجدداً!
توتال
تنخرط توتال اينيرجيز حالياً بتجاوزات مقلقة للغاية بحق البيئة وحقوق الإنسان في كل من أوغندا والموزمبيق. في أوغندا، تقود توتال تطوير خط شرق أفريقيا للبترول الخام والذي سينقل النفط ١،٤٠٠ كم من أوغندا إلى تنزانيا. تقطع الطريق المقترحة للخط بيئات حساسة وأراضٍ للشعوب الأصلانية وتشكّل مخاطر كبيرة للزراعة المحلية والصيد وصحة المجتمع. بشكل خاص، أدّت إخطارات حيازة الأراضي من قبل الحكومة الأوغندية في ٢٠١٩ لنزوح ما يقارب ١٤،٠٠٠ بيت، دالًا على التكاليف الإنسانية والبيئية الوخيمة لهذا المشروع.
من أوغندا، استمعنا لشهادات عن النزوح وسلب الممتلكات والترهيب وخسارة الرزق وتدهور الصحة. اقتُلعت عائلات ومجتمعات من بيوت أجدادها وجداتها بدون تعويضات. دمّر النزوح أرزاق الناس وأدّى إلى تصعّب العائلات من تسديد أقساط المدارس وتوفير الاحتياجات الأساسية والحصول على الخدمات الصحيّة والأدوية. أدّت خسارة الأراضي إلى “تفاقم الجوع والفقر وتفكيك الأسر”.
على الرغم من التحديات القضائية والرفض الواسع المستمر، أعلنت توتال في ٢٠٢٢ قرارها المضي قدماً في البناء. وعدت توتال بتحسين أوضاع المعيشة بتطويرها للخط ولكن، بالمقابل، شارك مقدمي الشهادات أنهم “دون أراضي والأفقر في الدولة”. كما شاركت الشهادات أن جهود المقاومة، بقيادة “حملة إيقاف الخط” StopEACOP، تواجه العنف والترهيب.
في الموزمبيق، أطلقت توتال مشروعاً سيبعث كميات من غاز الميثان سترفع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى١٤٪ في بلد معرضة بشدة لآثار تغير المناخ. تتميز مشاريع توتال في الموزمبيق حتى الآن بالاستغلال وانتهاكات وخيمة لحقوق الإنسان الدولية. إن سعي الشركة لاستخراج ٦٥ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام ٢٠٢٤ مشحون بمخاطر اجتماعية واقتصادية، خاصة بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة، والتي فاقمتها “فضيحة سندات التونا” عام ٢٠١٦ التي تسببت بأزمة اقتصادية.
يزيد على هذه المحنة بناء حقل أفونغي للغاز الطبيعي المسيّل، الذي أدّى إلى تهجير ٥٥٧ أسرة قسريًا. كما هُجّرت المجتمعات المتعيّشة من صيد الأسماك التي كانت تسكن على بُعد بضعة مترات من المحيط إلى “قرية انتقالية” على بعد ما يزيد عن ١٠ كيلومترات داخل اليابسة، دون أي وسيلة للوصول إلى البحر. وتم منح المزارعين الذين خسروا أراضيهم أراضٍ صغيرة وغير صالحة وبعيدة عن بيوت الانتقال التي نقلوا إليهم. نتيجة لذلك، خسرت هذه المجتمعات أرزاقها وتُركت مُعدمة.
لتوتال اينيرجيز، كجزء من قطاع صناعة الغاز، صِلة بنزاعات عنيفة بين متمردين وقوات مسلحة ومرتزقة. حتى الآن، أدّي النزاع إلى نزوح مليون شخص بالإضافة إلى الابتزاز واتخاذ الرهائن وتهديد العائلات والاعتداءات الجنسية وغير ذلك.
بعد هجوم كبير للمتمردين على قرية بالما – القرية الأكبر والأقرب لحقل أفونغي – في آذار ٢٠٢١، تركت توتال اينيرجيز المنطقة والعمليات الجارية مع المجتمعات المحليّة، تحت عذر وجود “قوة قهرية”. لقد أوقفوا المشروع إلى أجل غير مسمى وأوقفوا الدفعات التعويضية. من خلال ضخهم لأربحاهم عبر شركات تابعة في ملاذات ضريبية، تجنّبت توتال اينيرجيز دفع ضرائب باهظة في الدولة.2 في الوقت ذاته، سببت عملياتها بمعاناة اقتصادية في المجتمعات.
تسلّط كلتا الحالتين الضوء على استهتار توتال اينيرجيز بالبيئة وحقوق الإنسان الدولية في سعيهم للربح. عجّلت تصرفات الشركة بأضرار بيئية واسعة وهجّرت الآلاف من السكان المحليين وتورّطت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية.
المبادئ الإرشادية
3تعرّف هذه العمليّة نفسها وتموضعها في إطار تاريخ جامع من التنظيم ضد الصناعات الاستخراجية ومحاربتها حول العالم.
١) المسؤولية تجاه المجتمعات المتضررة
أولًا وقبل كل شيء، هذا الحكم والعمليّة مسؤولان أمام المجتمعات المتضررة التي أدلّت بشهادتها. ندرك أن هذه عمليّة مستمرة وحيّة وليست حدثًا يمكن عزله ودراسته. يعتمد الحكم على تجارب القضاة والحوارات مع المجتمعات التي شاركت في المحكمة.
٢) الصحة
نعّرف الصحة بأوسع معانيها. وهذا يعني أن الصحة ليست مجرد حالة متكاملة من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية بالنسبة للفرد فحسب، بل هي جماعية وبيئية وثقافية وروحية. من هنا، نؤكد على الحق العالمي في الحصول على مثل هذه الصحة.
٣) الأرض واللغة والتحرر
نسترشد بالممارسات والمعارف التحررية للشعوب الأصلانية المتمركزة على الأرض وعلى الماء، ونؤكد العلاقة الوطيدة لهذه الشعوب مع حق تقرير المصير في أراضي جداتهم وأجدادهم التي تدفّق منها ثقافاتهم ولغاتهم.
٤) تقييدات الأجهزة الدولية
ندين المعايير المزدوجة للوضع الدولي القائم على استمرار القمع والإبادة الجماعية للشعوب الأصلانية الافريقية. يكشف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باستخدامه المفرط لحق النقض (الفيتو)، هذا النظام المزدوج من خلال التناقض بين سياسته وأفعاله. وقد تم تحديد هذا التناقض في فريق الأمم المتحدة رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير (2004)، وتم ضمانه أيضًا عبر عدم وجود آلية دولية تعمل بصورة حقيقية – قانونية أو غير ذلك – لمحاسبة الحكومات والمؤسسات.
٥) تفكيك أنظمة السلطة المهيمنة
نقر بوجود مصفوفات السلطة المهيمنة التي تعزز بعضها وتدعم أيديولوجيات الاستخراج والهيمنة المركزية لشركتي شِل وتوتال – أي الرأسمالية الاستعمارية العنصرية والنظام القائم على السلطة الأبوية والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نقرّ بحاجتنا لتفكيك هذه الأنظمة.
٦) ممارسات صياغة عوالم جديدة
ندرك التوتر الموجود بين صياغة مبادئ لمستقبلات جماعية وحرة، بينما نضع استراتيجيات فعليّة لتغيير الواقع الحالي الذي نعيشه. ونحاول الموازنة بين الأمرين. يشمل ذلك الاعتراف بحدود “الديمقراطيات” الانتخابية ونظام “العدالة” الجنائية، وفشلهما في تحقيق أي عدالة ذات مغزى. نحترم ونحمل تلك الرؤية لعالم اختفت منه شركات مثل شِل وتوتال. ومن المرجح أن يؤدي استكمال عملية التعويضات الكاملة المشار إليها أدناه إلى نهاية وجود شِل وتوتال ككيانات.
الحكم القضائي
بناءً على الأفعال المذكورة أعلاه، نجد شركة شِل – التي تتحمل المسؤولية من خلال مجالس إدارتها السابقة والحالية – مذنبة بأنشطتها في دلتا النيجر وجنوب أفريقيا، والتي نجد أنها تسبب أضرارًا جسيمة لسبل العيش والصحة وحق السكن وجودة الحياة والعيش بكرامة وجودة البيئة وحق العيش في حرية من التمييز والقمع والحق في الماء النقي وحق تقرير المصير للمجتمعات المتضررة.
بناءً على الأفعال المذكورة أعلاه، نجد شركة توتال إنرجيز مذنبة بأنشطتها في الموزمبيق وأوغندا، والتي نجد أنها تسبب أضرارًا جسيمة لسبل العيش والصحة وحق السكن وجودة الحياة وجودة البيئة وحق العيش في حرية من التمييز والقمع والحق في الماء النقي وحق تقرير المصير للمجتمعات المتضررة.
نجد حكومات المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا مذنبة لدعمها وتشجيعها استثمار واستخراج النفط والغاز الضار وغير المسؤول في مناطق جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
نجد حكومات الموزمبيق وجنوب أفريقيا وأوغندا ونيجيريا مذنبة لكونها متواطئة وغير مسؤولة وفشلها في وضع وتنفيذ التشريعات واللوائح وأنظمة المراقبة والإنفاذ اللازمة لحماية حقوق شعوبها.
نجد أيضًا أن المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، التي تشكل البنية المالية الدولية النهابة مذنبة في خلق ظروف، تتيح من خلال سياساتها وممارساتها أضعاف الحرية الاقتصادية للدول وكذلك الأُسر المثقلة برسوم مدرسية إلزامية، على سبيل المثال، بسبب برامج التكيف الهيكلية ومعاهدة ميثاق الطاقة وتسوية المنازعات بين الدول والمستثمر.
نقترح أن القتل الجماعي المباشر والاجتماعي النظامي واسع النطاق – سواء عبر العنف العسكري وشبه العسكري (كما عُرض في الشهادات الواردة من الموزمبيق)، أو الآثار الصحية الضارة للممارسات الاستخراجية (مثل تلوث مصادر المياه المشار إليها في شهادات أوغونيلاند في دلتا النيجر)، أو آثار الكوارث المناخية (مثل الفيضانات، كما وصفت في دلتا النيجر)، يشكل فعليًا إبادة جماعية،4 بالإضافة إلى إبادة بيئية.
المطالب/ التوصيات
مطالب لشركتي شِل وتوتال
أوقفوا
١. جميع الخطط النشطة لتوسيع مواقع استخراج الوقود الأحفوري الحالية وفرض حظر دائم على استكشاف مواقع جديدة.
٢. التواطؤ وتمويل الجماعات العسكرية وشبه العسكرية، وتجييش قوات الأمن الخاصة في التضييق والاعتداء على المجتمعات المحلية، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.
ابدأوا ب
إنشاء البنية التحتية لعملية العدالة التعويضية
نطالب بالاعتراف العلني بالذنب وبدء عملية العدالة التعويضية. على المجتمعات المتضررة قيادة وتحديد طبيعة هذه العملية. تتضمن الاقتراحات الأوليّة ما يلي:
- جلسات وساطة فورية مع المجتمعات المتضررة لتحقيق العدالة التحولية. تدفع الشركات جميع الرسوم، وتضمن إجراء – وساطة بلغات السكان الأصليين المحلية وتوثيق العملية. تقود المجتمعات المتضررة الوساطة مع وجود مراقبين دوليين اختارتهم هذه المجتمعات، وتضع مطالب واضحة حول كيفية المضي قدمًا.
- قد تكون احدى النتائج اقامة محاكمة شعبية لأعضاء مجلس إدارة الشركات والمسؤولين الحكوميين المعنيين في المملكة -المتحدة / فرنسا.
دعم الخطوات نحو العدالة الصحية للمجتمعات المحلية
١. تمويل تدقيق صحي مستقل طويل الأجل (أي على مدى عدة أجيال) في المجتمعات المتضررة لرصد التبعات الصحية لاستخراج الوقود الأحفوري.
٢. تقديم تعويض مالي كبير، بانتظار مراجعة السجلات المالية لاتخاذ قرار بشأن مبالغ العقوبة النهائية لكل مجتمع.
٣. اتاحة الرعاية الصحية غير المحدودة والعاجلة وطويلة الأمد لجميع الذين يعيشون و / أو يعملون في منطقة استخراج الوقود الأحفوري – دون وجود عبء إثبات الأمراض المرتبطة بالوقود الأحفوري على المجتمعات.
٤. تمويل البنى التحتية البحثية العامة والمحلية لجمع البيانات الوبائية الاجتماعية حول آثار استخراج الوقود الأحفوري.
إصلاح آثار النزوح القسري
١. في حالة نزوح المجتمعات وعدم الشروع في بناء البنية التحتية للاستخراج، يجب أن تُعاد الأراضي والموارد المرتبطة بها لأصحابها على الفور.
٢. عندما لا تكون العودة الفورية ممكنة بسبب الاستخراج المستمر للوقود الأحفوري وتبعياته، يجب توفير تعويض كافٍ عن فقدان السكن والأرض وسبل العيش والحاق الصدمات واعتلال الصحة، بالإضافة لتوفير سكن آمن وعالي الجودة إلى أجل غير مسمى.
تنظيف ومداواة الأراضي بما في ذلك الهواء والمياه والتربة المتضررة
١. تمويل تدقيق بيئي وصحي دقيق ومستقل واتاحة جميع البيانات مجانًا للجمهور.
٢. يجب تفكيك وإزالة البنية التحتية الحالية لاستخراج الوقود الأحفوري بأمان وتقليل المزيد من الضرر البيئي.
٣. يجب أن تراعي عملية التنظيف معايير جودة البيئة الدولية أو معايير الجودة البيئية في بلد الشركة الأم (EQS) –أيهما أكثر صرامة. يشمل ذلك أيضًا ارجاع أكبر قدر من الأراضي إلى حالتها قبل الاستخراج.
٤. حيثما يرغب أعضاء المجتمع، يجب توفير تكاليف إعادة التوطين لجميع الراغبين في مغادرة المنطقة طوال فترة تنظيف الأرض وتطهيرها، وتوفير مخصصات للعودة بمجرد أن تكون الأرض آمنة للسكن.
الاعتراف بالسيادات المحلية وتحقيق مطالب الحملات المحلية:
١. في أوغندا، ندعو توتال لوقف خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا، وفقًا لحملة StopEACOP المدعومة محليًا ودوليًا.
٢. في دلتا النيجر، ندعو شِل لتلبية المطالب المطروحة في ميثاق ديلتا النيجر للعدالة البيئية والاجتماعية.
5تمويل جميع شروط الانتقال العادل وتلبيتها
١. الالتزام بالعدالة المحلية في مجال الطاقة طوال فترة الانتقال وفقًا لشروط المجتمعات المحلية، والانتقال العادل إلى وظائف لائقة وعالية الجودة لجميع العمال، مع معالجة احتياجاتهم على النحو المبيّن في “الإطار استراتيجي لانتقال عادل“.
٢. تعويض المجتمعات عن الآثار الصحية اللاحقة لتغير المناخ والناجمة عن استخراج الوقود الأحفوري، وفقًا للتقييمات المستقلة لاستحقاقية اللوم مثل ورقة “حان وقت لدفع”.
مطالب للحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف
أ) حكومات أوغندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموزمبيق
أوقفوا
١. استخدام الضرائب وإعانات الأراضي لإثراء شركات الوقود الأحفوري التي تتسبب في أضرار جسيمة للمجتمعات.
٢. تأييد أي خطة صافي صفر لا تعطي أولوية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وما يتبعه من انتقال عادل.
٣. تمكين الشرطة والقوات العسكرية من ترهيب ومهاجمة المجتمعات المحلية لحماية مصالح شركات الوقود الأحفوري أو المسؤولين الحكوميين المتورطين.
٤. منع استخدام شركات الوقود الأحفوري قوات الأمن الخاصة وشبه العسكرية، وضمان عدم تكرار العنف.
ابدأوا ب
خلق البنية التحتية للعدالة التعويضية
١. فرض الغرامات على الشركات الاستخراجية للأذى والدمار الذي سببوه للمجتمعات ومناطقهم على مدار عقود في سعيهم للوقود الأحفوري. يجب أن تستخدم هذه الغرامات لتحقيق العدالة التعويضية لهذه المجتمعات.
٢. الاعتراف بدور دولتكم الفاعل في تمكين عنف الوقود الأحفوري وابدأوا عملية للعدالة التعويضية باتباع قيادة المجتمعات المتضررة بشكل ذلك.
٣. دفع وتسهيل حوار مصالحة وطني بقيادة المجتمعات المتضررة ليشارك كل مجتمع مظالمه ومطالبه.
٤. حيث تدعوا المجتمعات المتضررة لذلك، تلبية الدعوات لاستقالة الممثلين الوزاريين والاقليميين والمحليين وإقامة انتخابات جديدة.
٥. حيث تدعوا المجتمعات المحلية لذلك، تصميم آليات تشاركية ديمقراطية مثل المحاكمات الشعبية للمسؤلين.
إعادة حقوق الأراضي
١. إعادة وحماية الحقوق العملية والقانونية للشعوب الأصلانية والمحلية بأراضيهم التاريخية وجعلها غير قابلة للتصرف.
٢. التأكد من أن تكون أي قرارات باستخدام الأراضي ناتجة عن المجتمع المحلي.
٣. ضمان حماية المدافعين عن الأرض وعائلاتهم.
مداواة الأراضي بما في ذلك الهواء والمياه والتربة المتضررة
- خلق متطلبات سياسية وقانونية تفرض التنظيف على الشركات الملوِّثة، وتحديد جدول زمني بالاتفاق مع المجتمعات المتضررة. على التنظيف أن يلتزم بمعايير جودة البيئة الدولية أو من دولة الشركة الأصل – باختيار الصارمة أكثر منهما. يشمل ذلك التأكد من أن تعيد الشركات المناطق لكيف وجدت قبل الاستخراج بقدر المستطاع.
اتخذا اجراءات نحو عدالة صحيّة
١. تمويل دراسات تقييم بيئية وصحية مستقلة، من خلال تغريم الشركات الملوِّثة لأنشطتها الاستخراجية.
٢. تأسيس بنية تحتية بحثيّة محليّة لجمع البيانات الوبائية المجتمعية حول آثار استخراج الوقود الأحفوري في المناطق المتضررة بتمويل من الشركات الملوِّثة.
٣. الاعتراف بالحاجة الماسة للصحة وضمان الوصول للرعاية الصحية الجادة وطويلة الأمد لجميع المتضررين من الشركات الملوِّثة.
الإشراف على انتقال شعبي عادل
١. ضمان انتقال يحافظ على العدالة في الطاقة للجميع، بقيادة مطالب المجتمعات المتضررة، ويضمن انتقال العمال المحليين الذين يعملون في صناعة الوقود الأحفوري.
٢. على المجتمعات والعمال والدول وأصحاب المصالح الآخرين التعاون للوصول إلى انتقالات تعزّز الإصلاح والترميم والعدالة والحقوق والمنفعة العامة. على الانتقالات للطاقة الخضراء ضمان التوزيع العادل وأن تكون الاحتياجات العامة هي الأولية قبل الربح.
ب) حكومات المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا
(الدول التي تقع بها مقرات هذه الشركات أو تنتسب إليها)
اوقفوا
١. استخدام المال العام لدعم شركات الوقود الأحفورية.
٢. منح التراخيص لمشاريع وقود أحفورية جديدة في المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا.
٣. تبنّي أي خطة “صافي الانبعاثات الصفري” التي لا تولي أولوية للانسحاب التدريجي من الوقود الأحفورية وانتقال عادل بموازاته.
٤. استخدام القوى السياسية والاقتصادية الدولية لدعم الأدوات القانونية وغير القانونية التي تبقي على عنف شِل وتوتال وتتيحه.
ابدأوا ب
تحمّل مسؤولية أفعال شركتي شِل وتوتال
١. تقديم التعويضات المالية للمجتمعات المتضررة في الخطوط الأمامية والانخراط بعملية العدالة التعويضية كما تطالب بها المجتمعات المتضررة.
٢. أمر كلا الشركتين بتغطية تكاليف حملات توعية دولية (تقودها مؤسسات قاعدية) عن سياساتهم وممارساتهم الاستخراجية المميتة.
استخدام قوانين الدولة لمساءلة شِل وتوتال
- تطبيق التوصيات المذكورة أعلاه بشكل قانوني تجاه شِل وتوتال وفق قوانين محليّة ودولية.
الالتزام بمطالب الحِراكات للعدالة التعويضية
- الانخراط بتقييم مستقل لتأثير الاستعمار والاستعمار الجديد على المجتمعات في أفريقيا بقيادة باحثي تعويضات أفارقة ومجتمعات محلية. يجب أن يشمل ذلك تقييم للآثار الصحية المستمرة لاستخراج الموارد ولأزمة المناخ التي تتحمل مسؤوليتها دول مثل المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا بشكل كبير. نتخذ مطالب تحالف تعويضات- المملكة المتحدة (https://climatereparations.uk/#demands) كنقطة بداية.
الإشراف على انتقال شعبي عادل
- يجب أن تتفق المجتمعات والعمال والدول وأصحاب المصلحة الآخرين على تعويضات تعزز الإصلاح والترميم والعدالة والحقوق والمنفعة العامة. يجب أن يضمن الانتقال للطاقة الخضراء التوزيع العادل وإعطاء الأولوية لأن تخدم الطاقة المنفعة العامة قبل الربح.
ج) المؤسسات متعددة الأطراف
أوقفوا
- التقاضي أو التهديد بالتقاضي من قبل شركات الوقود الأحفوري أو الدول المضيفة لهم من خلال آليات تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول والآليات المشابهة. بالإضافة لذلك، ندعوا بشكل خاص إلى سحب معاهدة ميثاق الطاقة.
ابدأوا ب
الاعتراف بجرائم الحرب والإبادة وإبادة البيئة التي تقوم بها شركات الوقود الأحفوري
- على الأمم المتحدة (خاصة مكتب منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية) لاستجواب وإعادة تعريف الإبادة الجماعية على أساس النتيجة وليس النية.
الاعتراف بالاستيطان الاستعماري المبني على استخراج الوقود الأحفوري
- على مفوضية شؤون اللاجئين الاعتراف بحقوق الذين نزحوا بسبب الصناعات الاستخراجية تحت مصطلح النازحين داخلياً.
المساءلة القانونية الدولية لشركات الوقود الأحفورية
- بدء الإجراءات القانونية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد شركات الوقود الأحفورية و/أو مديريها التنفيذيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.6
ربط المطالب بعضوية المنظمات متعددة الأطراف أو النقابات
- على الوكالات متعددة الأطراف أن تربط حقوق الانتساب بالمسؤولية لتحقيق مطالب تعويضية – على سبيل المثال، عليهم أن يحدّدوا ميزانية لتقديم تعويضات شاملة للمجتمعات المتضررة من التأثيرات السابقة والحالية والمستقبلية غير المتوقعة التي تسببها أجندات وممارسات هذه الشركات المجرمة. كما يجب أن يكون لهم الحق بتعليق العضوية حتى تحقيق المطلب.
توصياتنا للحِراكات
أوقفوا
- تبنّي الرأسمالية الخضراء واستمرار العمليات الاستخراجية الاستعمارية للطاقة المستدامة.
ابدأوا ب
تغذية التضامن الدولي بين النضالات
١. تنمية العلاقات الجنوبية-الجنوبية والجنوبية-الشمالية وتعزيزها والالتزام بالتعلّم المتبادل الثري وتعزيز القوة لاتخاذ إجراءات جماعية.
٢. الربط والتنظيم بشكل واضح بين النضالات – بالاعتراف أنّها كلها ناتجة عن أنظمة القوة ذاتها المذكورة أعلاه.
استخدام آليات مساءلة تقليدية
١. عيّنوا محامين يمارسون القانون الدولي لدفع دعاوي قضائية جماعية ضد شِل وتوتال من خلال محكمة الجنايات الدولية أو/و غيرها.
٢. حدّدوا واستغلوا إمكانية تدخّل المساهمين ضد شِل وتوتال ومموليهم.
الالتزام بالتنظيم التخيّلي
- يدعو هذا الالتزام إلى إعادة تخيّل المؤسسات السياسية والحراكات التي تساءلها. لا يعني هذا فقط العمل تجاه التفكيك الكامل لأنظمة القوة المهيمنة المذكورة أعلاه، بل أيضاً التنظيم لبناء بيئات من السياسات والأفعال التي “تعزز الحياة”،7 التي لا تحمي الضعفاء من الاستغلال بل تحميهم من أن يكونوا معرضين للاستغلال في المقام الأول.
ملحوظات
1 برنامج الأمم المتحدة للبيئة: تقييم بيئي لأوغونيلاند (٢٠١١): https://wedocs.unep.org/20.500.11822/7947
https://thewire.in/world/oil-and-gas-multinational-total-is-making-a-mess-in-mozambique 2
3 يستند الحكم إلى الصكوك الدولية التالية كما أشارت اليها سابقًا المحكمة الشعبية الدولية للصحة: إعلان الحقوق والواجبات للإنسان في الأمريكتين الصادر عن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (1948)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، إعلان ألما أتا (1977)، الميثاق الصحي لتعزيز الصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية (1986)، بروتوكول سان سلفادور (1988)، الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية (1989)، إعلان صحة الشعوب (2000)، ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة في عالم عولمة (2005)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007).
4 يعرّف مفهوم الابادة الجماعية وفق اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها على النحو التالي: “أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه:
1. قتل أعضاء من الجماعة
2. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم لأعضاء الجماعة
3. إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا
4. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة
5. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى
يستلزم تعريف الإبادة الجماعية هذا وجود “النيّة”، ولكننا نرى أن أفعال شركتي شِل وتوتال تقصد الجهل المتعمّد وبذلك النيّة.
5 يستند الإطار الاستراتيجي لتحقيق انتقال عادل هنا إلى مقترح منظمة “جيل الحِراك” Movement Generation، يمكنكم الاطّلاع على الكتيّب عبر هذا الرابط:
https://movementgeneration.org/wp-content/uploads/2016/11/JT_booklet_English_SPREADs_web.pdf
:6 للمزيد من المعلومات
https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/03/f9f5d5b6-inventory-of-
crimes.pdf
7 اقتبسنا هذه العبارة عمداً من عمل الدكتورة المؤيدة لالغاء السجون روث ويلسون غيلمور.